العناية الواجبة الشاملة: التدقيق القانوني والضريبي والمالي

التدقيق الشامل للأصول الاستثمارية

إجراء متكامل للتدقيق القانوني والضريبي والمالي، يُنفَّذ بهدف تحديد المخاطر المحتملة واستيفاء معلومات كاملة وموضوعية حول الأصل الاستثماري المستهدف.

وبناءً على نتائج التدقيق، يُعَدّ تقريرٌ رسمي يتضمن تحليلاً شاملاً لتاريخ الأصل الاستثماري ووضعه القانوني، وتقييماً للمخاطر الضريبية والقانونية المحتملة، مع تقديم توصيات عملية لإزالتها أو الحد منها.

التدقيق الشامل للشركات القائمة

يتضمن مراجعة شاملة للوثائق الأولية والموافقات التنظيمية، والعقود التجارية وعقود العمل، والبيانات الضريبية والمالية، والأنشطة التشغيلية الرئيسية، والأصول الثابتة، والاستثمارات المالية، والحسابات المدينة، ومدى الالتزام بسداد المدفوعات الإلزامية، فضلاً عن الكشف عن الالتزامات المالية الخفية والتحقق من اهلية والمركز القانوني للشركاء والاطراف المقابلة.

وفي ختام الإجراءات، يُصاغ تقرير رسمي يوضح المخاطر الضريبية والقانونية المحتملة، مرفقاً بتوصيات منهجية للحد من تلك المخاطر.